بلدي نيوز – حماة (أحمد العلي)
زعم مصدر في نظام الأسد أن القرار القاضي برفع سعر ترسيم السيارات وفراغها بنسبة 200% منذ مطلع شهر تموز الماضي عاد بالنفع الكبير على عجلة النظام السوري من خلال العائدات المادية الناتجة عن الترسيم، وذلك حسب مصدر القرار في حكومة النظام.
لكن الواقع يقول بأنه خلال الفترة الماضية تراجع سوق السيارات بجميع أنواعها المستعمل والجديد بشكل ملحوظ.
جاء ذلك مع تراجع الحركة التجارية بشكل كبير في سوق السيارات، حيث عمد الأهالي إلى اعتماد طرق فرعية لتجاوز القرار غير المقبول على حد تعبيرهم، فلجؤوا إلى البيع بالوكالة في القصر العدلي.
لكن حكومة النظام تتربص بالمواطنين وتقطع عليهم الطريق عبر إصدار قرار جديد يقضي بالسماح لمالك السيارة بالبيع بالوكالة لمرة واحدة فقط، ومن ثم على المشتري الجديد فراغ السيارة في حال رغبته بالمبيع لاحقا.
القرار الجديد دفع التجار للتعاون مع ضباط تابعين للنظام لتسهيل طرق بيع السيارات غير المجمركة، إذ يقوم الضباط بشرائها بنصف سعرها الحقيقي في سوريا، ووضع لوحة أمنية بمهمة سنوية قيمتها 300 ألف ل.س كل عام، الأمر الذي انعكس سلبا على ميزانية النظام، بسبب انخفاض ترسيم المركبات بنسبة 70%.
العاملون في فرع مواصلات حماة أكدوا رغبة النظام في إعادة النظر في قوانينه غير المدروسة والتي لم تعد على خزينته بالنفع في ظل استشراء حالة الفساد، ولا جديد إلى الآن.
